منوي اصلي
آخرين دانلودها
آمار سايت
مقالات : 817
مهتدون : 25
کليپهاي صوتي : 353
کليپهاي تصويري : 12
دانلود کتاب : 291
دانلود نرم افزار : 0
بازديد امروز : 462
بازديد کل : 2053145
 
   
علوم مصطلح حدیث و تخریج روایات
صاحب اثر:   تاريخ درج مقاله:2016-09-04  تعداد بازديد:239
اگر حدیثی را در کتابی به غیر از دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم بیابیم باید برای پی بردن به ثابت بودن و صحیح یا ضعیف بودن اسناد آن باید به تفتیش و بررسی آن بپردازیم...

 بسم الله الرحمن الرحیم

علوم مصطلح حدیث و تخریج روایات

 

در این مقاله به طور مختصر به بیان مباحث نقدی متعلق به علوم حدیث می پردازیم و اینکه اگر بخواهیم به صحت یا ضعف حدیثی پی ببریم چه کنیم؟ این موضوع را در مراحل زیر بیان می کنیم:

 

اولاً: اگر حدیثی را در کتابی به غیر از دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم بیابیم باید برای پی بردن به ثابت بودن و صحیح یا ضعیف بودن اسناد آن باید به تفتیش و بررسی آن بپردازیم. زیرا نویسندگان این کتاب ها شرط نکرده اند که فقط احادیث صحیح را روایت کنند بلکه بیشتر آنان می خواستند بیشترین احادیث مربوط به ابواب دین و فقه را جمع کنند یا اینکه در کتابی مانند مسانید صحابه به جمع تمام احادیث مربوط به یک صحابه را در یک فصل جمع آوری نمایند. اما با این وجود باز هم بسیاری از آنان به صورت خاص بر آنچه که روایت می کردند حکم کرده اند؛ مثلا امام ترمذی رحمه الله به ذکر درجه ی حدیث اهتمام می ورزید و همچنین امام ابوداود رحمه الله. امام نسائی رحمه الله نیز در سننش به انتقاء حدیث پرداخته است تا اینکه که کتابش صحیح ترین کتاب سنن به شمار می رود. پس باید در تخریج احادیث این اعتبارات را در نظر گرفت.

 

اما اگر حدیث در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم تخریج شده باشد از این پل گذشته و مورد قبول اند. اما محقق متخصص باید در این زمینه به جمع آوردی الفاظ حدیث و طُرُق آن بپردازد. از جمله مناهج امام بخاری رحمه الله این بود که ایشان یک حدیث را در مواضع متعددی توزیع می کردند که الفاظ آن ها مختلف و طرق آن ها نیز متعدد بود. همچنین امام مسلم رحمه الله نیز به ذکر متابعات می پرداختند اما آن ها را با سیاقی واحد همراه با اصل حدیث جمع می کردند. نقش محقق متخصص در این زمینه این است با عنایت کامل به جمع الفاظ مختلف و طرق متعدد بپردازد و با تأمل و تدبر در آن ها به تأثیر این اختلافات بر حدیث و منهج بررسی آن ها پی ببرد.

 

مُغَلطای رحمه الله می گوید: "در کتب سته[1] هرگز دو حدیث برای یک حدیثی روایت نمی شود: مگر به خاطر چیزی زیادتر – اطلاعات اضافی – یا برای بیان  امری در سند و یا رجال – راویان حدیث –"[2].

دوماً: از پژوهشگر پذیرفته نمی شود که حدیثی را بدون اینکه سبب ضعف یا مکان تعلیل – عیب و نقص – آن را بیان کند ضعیف بداند. تضعیف – ضعیف دانستن حدیث – پذیرفته نمی شود مگر با بیان دلیل آن پس از نقد و بررسی.

همچنین حکم بر پذیرش و صحت حدیث نیز این چنین است. شخص پژوهشگر باید با الفاظی جامع و کلی سبب صحت آن را بیان کند تا خواننده مطمئن شود که وی واقعاً این شروط را محقق ساخته و از آنچه که ممکن است حدیث با آن ضعیف شناخته شود اطلاع دارد. مثلا اگر در سند حدیث، مدلسی وجود دارد، بیان می کند که در این مورد تصریح به شنیدن کرده یا اینکه خواننده را مطلع می کند که صحیح یا حسن بودن حدیث به دلیل تعدد طرق و متابعات بوده است یا اینکه فلان راوی با اینکه عده ای از او ایراد گرفته اند اما دلیل پذیرفته شدن وی به خاطر امور محددی بوده که باید بیان کند. این باعث می شود که خواننده، خواندن این خلاصه های علمی را که مبادی علم شریف هستند را رها نکند و بدین وسیله طرز فکر منهجی وی بنا شود.

زمانی که پژوهشگر احکام تضعیف و تصحیح خود را با نقل حکم حدیث شناسان گذشته بیان کند باعث تأیید نتیجه ای می شود که به آن رسیده است. یا اینکه حکم عالمی را که از او تقلید کرده را بیان می کند تا خودش را تبرئه کند و صحت و درستی منهج و پژوهش وی را بیان کند. این کار باعث می شود که بر حکمش مقدار زیادی اعتبار و اعتماد و اطمینان بیفزاید. زیرا اسامی منتقدان اولیه معیاری از معیارهای معتبر علمی هستند.

امام سخاوی رحمه الله می فرماید: "تخریج یعنی: روایت گر، احادیث را از درون کتاب ها و جزوه ها بیرون می آورد. سیاق آن از روایت های خودش، استادانش یا هم شاگردی هایش می باشد که بر آن تعلیق کرده و آن را به کسانی که از آنان روایت کرده مانند نویسندگان کتاب ها و دست نوشته ها نسبت می دهد که همراه با بیان بَدیل و موافقت با آن و... است. اما به صورت وسیع تر فقط بر خارج کردن حدیث و نسبت دادن آن به صاحبانش اطلاق می شود"[3].

پس تخریج از جمله فنون دقیق و روشن حدیث است که تخریج گر خلاصه ی آنچه را که در نقد حدیث به آن رسیده است شرح می دهد و فقط بر نسبت دادن حدیث به کتابی که از آن گرفته محدود نمی شود و این همان چیزی است که امام سخاوی با قول "و تعلیق بر آن" تعبیر کرده است.

سوماً: اگر هنگام حکم کردن بر جرح یا تعدیل یکی از روایان اختلاف ایجاد شود در این حالت باید به بررسی دقیق تخصصی بر اساس تمام اعتبارات دقیق احکام جرح و تعدیل پرداخته شود. بسیاری از اوقات پژوهشگر نمی تواند قولی را بیابد که آن را در گروه جمهور – اکثریت – قرار دهد، زیرا ممکن است گاهی منتقدان جرح و تعدیل این راوی، اندک باشند یا اینکه طرفین به دو گروه مساوی تقسیم شده باشند.

شاید هم پژوهشگر نتواند قول جمهور را تعیین کند، نظر به اینکه عبارت های منتقدان و بیان احکام آنان متنوع و گوناگون است.

و شاید پژوهشگر نتواند قول جمهور را تعیین کند نظر به اینکه عبرت در احکام نقدی بر اساس تعداد اندازه گرفته نمی شود بلکه بر اساس مستوای خبرت و تجربه ای که منتقد در یک مجال معین به آن رسیده است اندازه گیری می شود. مثلا اگر دو نفر از بزرگان ائمه ی عِلَل گذشتگان با هم توافق داشته باشند پس کلام آن دو از کلام پنج نفر از منتقدان متأخر که به آن درجه ی علمی در امامت و علم به آن ها نرسیده اند، برتری دارد و قول آن دو معتبرتر است. این گونه است که در مواقع زیادی معتبر دانستن قول جمهور – از نظر تعداد – باعث دور شدن از حکم درست می شود.

 

گاهی ممکن است اختلاف منتقدان، لفظی باشد یعنی فقط عبارات متنوع و کلمات مترادفی را به کار برده باشند، در این حالت، پژوهشگر باید مفهوم و مضمون کلام منتقد را معتبر بداند و نسبت به الفاظ و کلمات توجهی نکند که در این حالات نیز قول جمهور تأثیری ندارد.

همچنین ممکن است قول جمهور در مورد یک راوی، قول کسانی باشد که به تساهل – آسانگیری – یا تشدد – سختگیری – مشهور باشند، در این حالت قول منتقدان معتدل و متوسط معتبر است و بر اساس کلام آنان حکم می شود.

امور بسیار زیاد دیگری هست که باید تمام آن ها مراعات شوند. امری که باید در بررسی های دقیق علم "ضوابط جرح و تعدیل" توجه شود و جست و کردن در کتاب ها و موضوعاتی که در این باره نوشته شده برای هر پژوهشگر در زمینه ی علم حدیث بسیار مهم است.

امام ذهبی رحمه الله می فرماید: "بدان که الله تو را هدایت کند همانا کسانی که قول آنان در جرح و تعدیل پذیرفته شده است ... به سه دسته تقسیم می شوند:

گروهی که در جرح و تعدیل ثابت اند؛ یک یا دو اشتباه راوی را نادیده می گیرند و با آن حدیثش را لَیِّن می دانند. پس اگر چنین کسی شخصی را توثیق کند: کلام او را با چنگ و دندان بگیر و به توثیق تمسک جو.

و اگر شخصی را ضعیف دانست: پس نگاه کن آیا کس دیگری با تضعیف او موافق هست؟ اگر موافق باشد و کسی از متخصصین او را توثیق نکرده باشد در این حالت راوی ضعیف است؛ اما اگر کسی او را توثیق کند و در موردش بگوید: تجریح او پذیرفته نیست مگر با تفسیر؛ یعنی کافی نیست مثلا ابن معین در موردش بگوید: او ضعیف است؛ و سبب ضعف او را بیان نکند و دیگری او را موثوق بداند؛ پس در این حالت حدیثش را باید صحیح دانست زیرا این بهتر است.

ابن معین و ابو حاتم و جوزجانی سختگیر هستند.

گروهی که در مقابل سختگیران قرار دارند؛ مانند: ابو عیسی ترمذی، ابو عبدالله حاکم و ابوبکر بیهقی متساهل و آسانگیر هستند.
گروهی مانند: بخاری، احمد بن حنبل، ابوزرعه و ابن عدی میانه رو و معتدل هستند"[4].

 

چهارما: انفراد ترمذی، ابن حبان و حاکم رحمهم الله در توثیق راوی را نمی توان نادیده گرفت بلکه در بسیاری از حالات توثیق آنان معتبر و کافی می باشد:

مثلا ترمذی رحمه الله در توثیق کردن راویان و حکم بر آنان به میانه رو بودن و اعتدال نزدیک تر است زیرا بسیاری از پژوهشگران معاصر متساهل بودن وی را نفی کرده اند[5].

اما ابن حبان رحمه الله را هم که به تساهل توصیف شده نباید به صورت مطلق و کلی بپذیریم، تساهل وی مختص به کسانی است که در کتابش "الثقات" عده ی کمی غیر از شیخ هایش ذکر کرده که فقط درباره ی آنان تساهل نموده است اما در مورد غیر از آنان توثیقش در نزد علما معتبر است. علامه عبدالرحمن بن یحیی معلمی رحمه الله مراتب کلام ابن حبان در مورد توثیق روایان را توضیح داده و گفته است: "در حقیقت توثیق وی دارای درجاتی است:

 

اول: با صراحت آن را بیان کند، مثلا بگوید: «كان مُتْقِناً» یعنی: محکم و استوار بود. یا بگوید: «مستقیم الحدیث» یعنی: حدیثش مستقیم است. و مانند این ها.

 

دوم: راوی یکی از شیخ هایش باشد که با او نشست و برخاست داشته است.

سوم: یکی از معروفان به کثرت حدیث باشد. به گونه ای که ابن حبان با احادیث زیادی از وی آشنایی داشته باشد.

چهارم: از سیاق کلام او مشخص شود که آن شخص را به خوبی می شناسد.

پنجم: غیر از آنچه که ذکر شد.

درجه ی اولش از توثیق دیگر ائمه کمتر نیست بلکه شاید محکم تر و ثابت تر از توثیق بسیاری از آنان باشد.

درجه ی دومش نزدیک به آن هاست.

درجه ی سومش مقبول است.

درجه ی چهارمش صالح – خوب – است.

درجه ی پنجمش از خلل و اشکال در امان نیست"[6].

پس قاعده ی اهمال کردن و نادیده گرفتن توثیق ترمذی و ابن حبان رحمهما الله به صورت مطلق در هنگام انفراد یکی از آنان یا اعتماد کردن به توثیق آنان هنگام موافقت هر دو با یکدیگر، درست نیست. بلکه این امر دارای جزئیات دقیقی است که باید مراعات شود.

ابو عمرو بن صلاح رحمه الله می فرماید: "اختلاف کرده اند در اینکه آیا جرح و تعدیل قول یکی از آنان در صورت انفراد پذیرفته می شود یا اینکه باید هر دو موافق باشند؟

عده ای گفته اند: آن پذیرفته نمی شود مگر با موافقت هر دوی آنان. مانند جرح و تعدیل در گواهی و شهادات.

و برخی از آنان گفته اند – و این قول درست است که حافظ ابوبکر خطیب و غیره قبول کرده اند - : با قول یکی از آنان ثابت می شود، زیرا تعداد در پذیرش خبر، شرط نیست، پس در جرح و تعدیل راوی نیز شرط نمی شود و با گواهی و شهادات متفاوت است"[7].

پنجما: تصحیح و تحسین به وسیله ی متابعات و شواهد؛ اصل آن در کتاب های علوم حدیث اولیه تأیید و ثابت شده است؛ از جمله ی آن ها قول ابن صلاح رحمه الله که می فرماید: "یعنی اگر یافت شود: با آن دانسته می شود که برای حدیث اصلی وجود دارد و باید به آن مراجعه شود وگرنه خیر.. سپس بدان که در بخش متابعات و شواهد روایت کسی که در صورت انفراد به حدیثش احتجاج نمی شود، داخل می گردد بلکه ممکن است معدود به ضعیفان باشد. در دو کتاب بخاری و مسلم، جماعتی از ضعیفان را در متابعات و شواهد ذکر کرده اند، هر ضعیفی مناسب برای این امر نیست و برای همین است که دارقطنی و دیگران در مورد ضعیفان می گویند: به فلانی اعتبار می شود و به فلانی اعتبار نمی شود"[8].

جز اینکه این موضوع یعنی تصحیح به وسیله ی متابعات و شواهد، از دقیق ترین قضایای علوم حدیث و تخریج است که باید در منهج محدثین و ضوابط تصحیح و لغزش های متأخرین به ویژه در این باب را تأمل و تفکر کرد.

برای اطلاعات بیشتر می توان به کتاب "نظرية الاعتبار عند المحدثين" تألیف دکتر منصور شرایری و کتاب "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات" تألیف طارق بن عوض الله مراجعه کرد.

 

مترجم: ام احمد

http://islamqa.info

[1] شش کتاب حدیث که عبارتند از: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه می باشند را "کتب سته" یعنی کتاب های ششگانه می نامند.

[2] "فیض القدیر" تألیف مناوی: 1/280.

[3] فتح المغیث: 3/317

[4] ذکر من یعتمد قوله فی الجرح والتعدیل: ص/171-172

[5] تحریر علوم الحدیث:2/862

[6] التنکیل: 2/669

[7] مقدمة ابن الصلاح: ص/109

[8] مقدمة ابن الصلاح: ص/83-84


 


حديث
اِنَمَا الاَعمَالُ بِالنيَات و اِنَمَا لِکُل امرءٍ مَا نَوَي فمن کانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله
همانا اعمال بسته به نيت است و شخص بسته به نيتش بهره مي برد. پس کسي که هجرتش براي خدا و رسول باشد پس هجرتش براي‏ آنهاست
نظرسنجي

مؤثرترین کانال اهل سنت در هدایت شیعیان کدام است؟





خبرنامه